“الجبهة الوطنية” يشيد بقرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية ويدعو البرلمان لصياغة تشريع عصري
أشاد حزب الجبهة الوطنية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، واصفًا الخطوة بأنها «فارقة» في مسار بناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة، وتعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب وصون الحقوق والحريات وضمان العدالة الناجزة.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار العميق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يصدر القانون في صورته النهائية مكتملًا ومتوازنًا، قادرًا على تلبية احتياجات الواقع العملي وتحقيق العدالة.
وأشار -الجبهة الوطنية- إلى أن إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة تؤكد أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، بل تعطي الأولوية للتدقيق والمراجعة وتوفير بدائل قانونية تحد من الحبس الاحتياطي إلا في أضيق نطاق، وتوسع الضمانات القانونية والحقوقية.
وشدد الحزب على أن هذه الخطوة تعكس تكاملاً حقيقيًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتدفع مجلس النواب نحو صياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن وتعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قرار الرئيس يعكس إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، ويضع على عاتق البرلمان مسؤولية تاريخية لإصدار قانون إجراءات جنائية يُجسد مبادئ الدستور ويواكب تطورات العصر، مع تحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات العدالة.
